(آيـه 24)ـ ايـن آيه , بحث آيه گذشته را در باره زنانى كه ازدواج با آنها حرام است دنبال مى كند و اضـافه مى نمايد كه : ((ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردارنيز حرام است )) (والمحصنات من النس).
تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جـنـگـهـا در مـى آيند, همان گونه كه آيه مى فرمايد: ((مگر آنهارا كه (از طريق اسارت ) مالك شده ايد)) (الا ما ملكت ايمانكم ).
زيـرا اسـارت آنـهـا به حكم طلاق است و اسلام اجازه مى دهد بعد از تمام شدن عده با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود.
سـپـس بـراى تـاكـيـد احكام گذشته كه در مورد محارم و مانند آن وارد شده مى فرمايد: ((اينها احـكـامـى اسـت كه خداوند براى شما مقرر داشته و نوشته است ))(كتاب اللّه عليكم ) بنابراين , به هيچ وجه قابل تغيير و عدول نيست .
سـپـس مى گويد: غير از اين چند طايفه ((زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)براى شما حلال اسـت , كـه بـا اموال خود آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى كنيد)) (واحل لكم ماورآ ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ).
جمله ان تبتغوا باموالكم اشاره به اين است كه رابطه زناشويى يا بايد به شكل ازدواج با پرداخت مهر و يا به شكل مالك شدن كنيز با پرداخت قيمت باشد.
در قسمت بعد, اشاره به مساله ازدواج موقت و به اصطلاح ((متعه )) كرده ,مى گويد: ((زنانى را كه مـتـعـه مـى كـنيد مهر آنها را به عنوان يك واجب بايد بپردازيد))(فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن فريضة ).
بعد از ذكر لزوم پرداخت مهر اشاره به اين مطلب مى فرمايد كه : ((اگر طرفين عقد, با رضايت خود مـقـدار مـهـر را بـعـدا كـم و زياد كنند مانعى ندارد)) (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).
احـكـامـى كه در آيه به آن اشاره شد, احكامى است كه متضمن خير و سعادت افراد بشر است زيرا: ((خداوند از مصالح بندگان آگاه و در قانونگذارى خود حكيم است )) (ان اللّه كان عليما حكيما).
قابل ذكر است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نيست