در ايـن آيـه حكم غنائم بنى نضير را بيان مى كند, و در عين حال روشنگريك قانون كلى در زمينه تـمـام غـنائمى است كه بدون دردسر و زحمت و رنج عائدجامعه اسلامى مى شود كه ازآن در فقه اسلامى به عنوان ((فيئ )) ياد شده است .
مـى فـرمـايد: ((و آنچه را خدا از آنان [ يهود] به رسولش باز گردانده (و بخشيده ) چيزى است كه شـمـا براى به دست آوردن آن (زحمتى نكشيديد) نه اسبى تاختيد, و نه شترى )) (ومـا افا اللّه على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ).
سـپـس مـى افـزايـد: چـنان نيست كه پيروزيها هميشه نتيجه جنگهاى شماباشد, ((ولى خداوند رسـولان خود را بر هركس بخواهد مسلط مى سازد, و خدا برهمه چيز تواناست )) (ولكن اللّه يسلط رسله على من يشا واللّه على كل شى قدير).
آرى ! پـيـروزى بر دشمن سرسخت و نيرومندى همچون يهود بنى نضير باامدادهاى غيبى خداوند صورت گرفت , تا بدانيد خداوند بر همه چيز قادر است ,اينجاست كه مسلمانان مى توانند در چنين ميدانهائى هم درس معرفة اللّه بياموزند, وهم نشانه هاى حقانيت پيامبر(ص ) را ببينند, و هم برنامه اخلاص و اتكا به ذات پاك خدا را در تمام مسير راهشان ياد گيرند.
(آيـه )ـ اين آيه مصرف ((فيئ )) را كه در آيه قبل آمده است به وضوح بيان مى كند و به صورت يك قـاعـده كـلى مى فرمايد: ((آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش باز گرداند, از آن خدا, و رسـول , و خـويشاوندان او و يتيمان ومستمندان و در راه ماندگان است )) (مـا افا اللّه على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ).
يعنى S( اين همانند غنائم جنگهاى مسلحانه نيست كه تنها يك پنجم آن دراختيار پيامبر(ص ) و ساير نيازمندان قرار گيرد, و چهار پنجم از آن جنگجويان باشد.
و نيز اگر در آيه قبل گفته شد كه تمام آن متعلق به رسول خداست مفهومش اين نيست كه تمام آن را در مـصـارف شخصى صرف مى كند, بلكه چون رئيس حكومت اسلامى , و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق نيازمندان است قسمت عمده را در مورد آنها مصرف مى كند.
پـس ايـن مصارف ششگانه ذكر اولويتهائى است كه پيامبر(ص ) در مورد اموالى كه در اختيار دارد بايد رعايت كند, و به تعبير ديگر پيغمبراكرم (ص ) اين همه ثروت رابراى شخص خودش نمى خواهد بلكه به عنوان رهبر و رئيس حكومت اسلامى درهر موردى لازم است مصرف مى كند.
ايـن نـكـته نيز قابل توجه است كه اين حق بعد از پيامبر(ص ) به امامان معصوم (ع )و بعد از آنها به نـواب آنـهـا يـعـنـى مجتهدان جامع الشرايط مى رسد, چرا كه احكام اسلام تعطيل بردار نيست , و حكومت اسلامى از مهمترين مسائلى است كه مسلمانان با آن سر و كار دارند و قسمتى از پايه هاى ايـن حـكـومـت بـر مـسـائل اقـتـصـادى نـهـاده شـده اسـت و بخشى از مسائل اقتصادى اصيل اسلامى همينهاست .
سـپـس بـه فلسفه اين تقسيم حساب شده پرداخته , مى افزايد: اين به خاطر آن است ((تا (اين اموال عـظـيـم ) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد)) ونيازمندان از آن محروم نشوند! (كيلا يكون دولة بين الا غنيا منكم ).
ايـن آيـه يـك اصـل اسـاسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى كند و آن اين كه جهت گيرى اقتصاد اسـلامى چنين است كه در عين احترام به ((مالكيت خصوصى ))برنامه را طورى تنظيم كرده كه امـوال و ثـروتـهـا متمركز در دست گروهى محدود نشودكه پيوسته در ميان آنها دست به دست بگردد.
و در پـايـان آيه مى فرمايد: ((آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجراكنيد) و آنچه نهى كرده خوددارى نمائيدS( و از (مخالفت ) خدا بپرهيزيد كه خداوندكيفرش شديد است )) (ومـا آتيكم الرسول فخذوه ومـا نهيكم عنه فانتهوا واتقوااللّه ان اللّه شديد العقاب ).
اين جمله هرچند در ماجراى غنائم بنى نضير نازل شده , ولى محتواى آن يك حكم عمومى در تمام زمـيـنـه هـا و بـرنـامـه هـاى زنـدگى مسلمانهاست , و سند روشنى است براى حجت بودن سنت پيامبر(ص ) و بر طبق اين اصل همه مسلمانان موظفنداوامر و نواهى پيامبر(ص ) را به گوش جان بشنوند و اطاعت كنند, خواه در زمينه مسائل مربوط به حكومت اسلامى باشد يا غير آن .