جواب:
پاسخ سؤال اول :
روزه خوار يا روزه خود را با حرام باطل مي كند و يا با حلال و در صورت دوم يا روزه خود را با جماع باهمسر خود باطل كرده يا با غير جماع .
در خصوص افطار و ابطال روزه با جماع با همسر خود معروف بين فقهاء اين است كه اگر روزه خود را باجماع با همسر خود افطار كند مقدار تعزير آن 25 تازيانه است و اگر مرد همسر روزه دار خود را بر جماع در ماه مبارك رمضان اجبار كند بر مرد 50 تازيانه تعزير است . صاحب جواهر (ره ) مي فرمايد:
من مخالفي در اين مسأله نيافته ام سپس از خلاف شيخ طوسي و معتبر و منتهي وتنقيح نقل اجماع بر اين فتوا مي كنند.
به خبر مفضل بن عمر تمسك مي كنند:
عن ابي عبدالله (ع ) في رجل أتي امرأته و هو صائم و هي صائمه فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وكانت طاوعته فعليه كفاره و عليها كفاره و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كان طاوعته ضرب خمسه و عشرين سوطا و ضربت خسمه و عشرين سوطا.1
صاحب جواهر مي فرمايد:
از آنجا كه فتواي اصحاب بر اين روايت است و در اين روايت احتمال تقيه هم نيست چون با فتاوي عامه هم مخالف است توقف در حكم بر طبق اين روايت صحيح نيست .2
نظر آيات عظام : حضرت امام (ره ) و مرحوم آيت الله بروجردي ، آيت الله حكيم ، آيت الله گلپايگاني درمورد جماع با زوجه همين است 3 و همين نظر مختار آيت الله فاضل است .4
مرحوم آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين مي فرمايد:
در ابطال صوم ماه مبارك رمضان بواسطه جماع با همسر گفته اند روايت مفضل بن عمر ضعيف است ووثاقت مفضل ثابت نيست بنابراين تعزير به 25 ضربه در صورت رضايت زوجه و 50 عدد در صورت اكراه زوجه بر جماع مبني بر احتياط وجوبي است .5
آيت الله سيستاني در منهاج الصالحين مي فرمايد:
اگر مرد همسر خود را بر جماع اكراه كند بنابر احوط از جانب او هم بايد كفاره بدهد ولي مقدار تعزير راحاكم مشخص مي كند بر حسب آنچه مصلحت مي داند.6
آيت الله مكارم شيرازي هم در مورد جماع مي فرمايند:
مقدار تعزير با اختيار حاكم است .7
همچنين در كتاب الحدود مي نويسند:
ذكر عدد معين در برخي از روايات تعزير ممكن است از باب بيان يكي از مصاديق باشد نه از باب تعيين عدد آن .8 ولي ظاهر روايت مفضل بن عمر تعيين 25 و 50 است .
و ظاهرا اشكال در مفضل بن عمر هم ناتمام باشد چون خود سيد خويي (ره ) در معجم رجال پس ازبررسي مطالب وارد شده در حق مفضل نتيجه مي گيرند كه :
والنتيجه ان المفضل بن عمر جليل ، ثقه . و اين كه مفضل از خواص اصحاب امام صادق (ع ) بوده اند و لذاامام كتاب توحيد مفضل كه نجاشي از آن به كتاب فكر تعبير مي كند را به او تعليم داده است . و شيخ مفيد (ره )مفضل را از سفراء ممدوح شمرده است .9
صاحب قاموس الرجال هم مي نويسد:
و بالجمله : الحق كون مدحه محققا و قدحه غير محقق . حق آن است كه مدح مفضل ثابت است و قدح وضعف او ثابت نيست .10
اضافه بر اين كه صاحب وسائل مي فرمايد كه محقق در معتبر فرموده است :
علماي ما ادعا كرده اند اجماع اماميه را بر مطالب اين روايت پس واجب است عمل به اين روايت و دانسته مي شود مستند بودن اين فتوي به ائمه اطهار (ع ).11
بنابراين در مورد باطل كردن روزه با جماع با زوجه مقدار تعزير 25 عدد است و در صورت اجبار زوجه برجماع مقدار تعزير 50 عدد است .
اگر روزه دار روزه خود را افطار كند و باطل كند به غير جماع با زوجه خود مثل غذا خوردن پس اگر افطاركردن را حلال بداند مرتد حساب مي شود چون ضروري دين را انكار كرده است و اگر افطار را حلال نداند و درافطار عذري مثل بيماري نداشته باشد تعزير مي شود و مقدار تعزير به نظر حاكم است بر حسب آنچه مصلحت مي بيند از نظر قدرت بدني مجرم و تكرار جرم بعد از تعزير قبلي و خصوصيات زماني مثل افطار در روز جمعه ياخصوصيات مكاني مثل افطار كردن و روزه خواري در ملأ عام و ساير خصوصياتي كه حاكم ملاحظه مي كند.
صاحب جواهر در اين باره مي نويسد:
بر اين مطلب دلالت دارد صحيحه بريد: قال : سئل ابوجعفر (ع ) عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهررمضان ثلاثه أيام قال : يسأل هل عليك في افطارك اثم فان قال : لا، فان علي الامام ان يقتله و ان قال : نعم فان علي الامام ان ينهكه ضربا.12
امام باقر (ع ) مي فرمايند: در مورد مردي كه شهادت دادند شهود بر عليه او كه افطار كرده است سه روز ازماه رمضان را، اين كه سؤال مي شود آيا در اين افطاري كه نموده اي خود را گنهكار مي بيني يا آن را حلال مي شمري پس اگر بگويد خود را گناهكار نمي بينم بر امام است كه او را به قتل برساند (به خاطر ارتداد) و اگرخود را گنهكار بداند و حلال نشمرد پس بر امام است كه او را تازيانه بزند.
صاحب جواهر مي گويد:
ظاهر فتواي اصحاب اين است كه مقدار تعزير به نظر حاكم است . و ظاهر صحيح بريد متقدم هم اين است كه مقدار تعزير به نظر حاكم است به خاطر اطلاق روايت .13
البته صاحب عروه در مورد افطار روزه با حلال گفته است كه :
مقدار تعزير آن 25 تازيانه است و از روايت مفضل كه در جماع وارد شده است به غير جماع هم تعدي كرده و مقدار آن را 25 تازيانه قرار داده است .
ولي بزرگان از فقهاء نظر صاحب عروه را نپذيرفته اند.
حضرت امام (ره ) و آيات عظام گلپايگاني ، حكيم ، خويي و بروجردي (رحمه الله عليهم ) نوشته اند كه تعزير به 25 تازيانه مختص به جماع است و در غير جماع به نظر حاكم شرع است .14
بنابراين اطلاق صحيحه بريد متقدم كه امام مقدار تعزير را مشخص نكردند اقتضاء مي كند كه مقدار آن به نظر حاكم باشد. پس در صورت مصلحت مي تواند كمتر از 25 يا بيشتر از 25 تازيانه مشخص كند به اين شرط كه به اندازه حد نرسد چون تعزير كمتر از حد است .
در اينجا ذكر يك نكته ضروري است . و آن بيان مقدار تعزير است كه در سؤال اول و دوم و چهارم ذكر شده است .
1 ـ صاحب جواهر فرموده است :
كه هيچ اختلاف و اشكالي از نظر فتوي و روايات نيست در اين كه هركس فعل حرامي انجام دهد يا واجبي را ترك كند (مثل روزه ) و از كبائر باشد امام او را تعزير مي كند به كمتر از حد و اندازه آن با امام است .15
سخن در اين است كه مراد از كمتر از حد آيا كمتر از 75 تازيانه است چون 75 تازيانه حد قياده است بنابراين كمتر از آن مي شود 74 تازيانه و حاكم شرع بيش از 74 تازيانه نمي تواند بزند يا اين كه مراد از كمتر از حدكمتر از 40 تازيانه است چون 40 تازيانه حد زناي عبد و امه است ؟
در اينجا اقوال فقهاء متعدد است .
1 ـ قول اول : صاحب شرايع فرموده :
اندازه حد با حاكم شرع است ولكن در حر بايد مقدار تعزير كمتر از حد حر باشد و در عبد مقدار تعزير كمتراز حد عبد است . صاحب جواهر در توضيح فتواي صاحب شرايع گفته است كه مراد از حد حر 100 تازيانه وكمتر از آن مي شود 99 و مراد از حد عبد 40 تازيانه و كمتر از آن 39 تازيانه مي شود
بنابراين تعزير بايد در حر كمتر از 100 و در عبد كمتر از 40 باشد.16
آيت الله فاضل مي نويسد:
علامه مجلسي (ره ) در مراه العقول اين قول را به اصحاب نسبت داده است .17
آيت الله تبريزي نظر صاحب شرايع را پذيرفته است و مي فرمايند:
از رواياتي كه در مورد اجتماع دو نفر اجنبي در زير يك لحاف وارد شده است كه در آن ها آمده است او را99 تازيانه بزنيد مشخص مي شود كه حداكثر تعزير در احرار 99 تازيانه است .
مانند صحيحه ابن سنان 18 عن ابي عبدالله (ع ):
في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : يجلدان غير سوط واحد.
در مورد دو مردي كه در زير لحاف واحد يافت شدند فرمودند:
به هر يك از آن ها 99 ضربه شلاق زده مي شود.
اين كه در مصححه ابي عبيده 19 آمده است : كه به آن ها حد زاني 100 تازيانه زده شود به قرينه صحيحه ابن سنان حمل مي شود بر اين كه مراد 100 تازيانه به استثناء يكي يعني 99 تازيانه است .20
ابن ادريس در سرائر اين نظريه را انتخاب كرده است 21 ولي در جاي ديگري از سرائر گفته است مقدار تعزيرتا 79 تازيانه است .22
قول دوم : اين است كه تعزير تا 39 تازيانه جايز است و تعزير بايد كمتر از حدود باشد و چون حد زنا درعبد 40 تازيانه است پس مقدار تعزير در حر و عبد بايد كمتر از 40 باشد.
اين قول مختار آيت الله خويي (ره ) است .23
ايشان به صحيحه حماد بن عثمان تمسك جسته اند: عن ابي عبدالله (ع ) قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال :دون الحد قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكن دون اربعين فانها حد المملوك ، قلت : و كم ذاك ؟ قال : علي قدرما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوه بدنه .24
حماد از امام (ع ) سؤال مي كند كه اندازه تعزير چه مقدار است حضرت مي فرمايند كمتر از حد مي پرسديعني كمتر از 80 تازيانه حضرت مي فرمايد نه كمتر از 40 تازيانه چون 40 تازيانه حد مملوك است باز مي پرسدتا چه اندازه كمتر از 40 تازيانه حضرت مي فرمايند: به همان اندازه كه والي و حاكم مصلحت مي بيند با ملاحظه گناه مرد و قوت بدن او.
مقتضاي صحيحه اين است كه اندازه تعزير كمتر از 40 است اگر چه تعزير شونده حر باشد و اما اين كه درمعتبره اسحاق بن عمار25 مقدار تعزير را بين 10 تا 20 قرار داده است پس حمل مي شود بر مثال چون صحيحه حماد ظهور قوي داشت در جواز تعزير تا 39 عدد با ملاحظه مصلحت و بر فرض تحقق تعارض بين صحيحه ومعتبره اسحاق ترجيح با صحيحه است چون موافق با اطلاقات روايات تعزير است .26
مؤيد اين قول روايت جعفريات است ان عليا (ع ): اتي برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير عله فضربه تسعه و ثلاثين سوطا حين افطر فيه .27 و همچنين مؤيد آن عبارت فقه الرضا (ع ) است :
التعزير ما بين بضعه عشر سوطا الي تسعه و ثلاثين .28
حضرت امام (ره ) در تحرير احتياط واجب نموده اند كه تعزير از اقل الحدود كمتر باشد.29 و اقل حدودهمان 40 تازيانه در زناي عبد است . و آيت الله فاضل هم اين احتياط را پذيرفته اند.30
بنابر آنچه ذكر شد اين قول احوط بلكه اقوي است البته در مواردي كه براي تعزير عدد خاصي در روايات آمده مثل اجتماع دو نفر در زير لحاف واحد به همان عدد خاص عمل مي شود.
قول سوم اين است كه مقدار تعزير در حر كمتر از اقل حد حر است و كمترين حد حر 75 تازيانه است درارتكاب قيادت و كمتر از آن مي شود 74 تازيانه بنابراين در تعزير حر حاكم مخير است تا 74 تازيانه و در عبدمخير است تا 39 تازيانه چون كمترين حد عبد 40 تازيانه است در زنا. و عدد 74 ضربه در ماده 638 قانون مجازات اسلامي بر اساس اين نظريه فقهي ذكر شده است .
به نظر مي رسد با توجه به اين كه حاكم مخير است در مقدار تعزير بعد از قول دوم كه نهايت تعزير را 39تازيانه مي دانست اين قول سوم احوط است . و قضات براي رعايت احتياط مي توانند تا 39 ضربه تازيانه حكم كنند و بنابراين هم به اين ماده قانوني عمل كرده اند و هم به احتياط، حضرت امام (ره ) نيز در تحرير الوسيله كه فرموده اند: احتياط واجب مراعات اقل حدود است كه همين 39 ضربه مي شود، مراجعه شود به قول دوم .
قول به 74 تازيانه را برخي از عبارت شرايع فهميده اند و اين قول از جهت اين كه كمتر از قول به 99 تازيانه و كمتر از قول به 79 تازيانه است موافق با احتياط است . ولي اين قول به طور صريح در كتب فقهي به كسي اسنادداده نشده است .
قول چهارم : تعزير گناهي است كه مناسب با زنا است مثل بوسيدن نامحرم لازم است كه كمتر از حد زنايعني كمتر از صد تازيانه باشد بنابراين تا 99 تازيانه در صورتي كه حاكم مصلحت بداند جايز است و در گناهي كه مناسب با قذف است ـ مثلا فحاشي به نحوي كه موجب حد قذف نشود ـ بايد تعزير كمتر از حد قذف باشدبنابراين تا 79 تازيانه جايز است . و همين طور در گناهي كه مناسب با شرب خمر است مثل شرب الكل .
البته اين قول بين اين كه مرتكب گناه عبد باشد يا حر تفصيل مي دهد بنابراين در عبد در گناه مناسب با زنابايد كمتر از 50 تازيانه باشد چون حد زناي عبد نصف حر است ولي حد قذف و حد شرب خمر در عبد مثل حر است .
اين قول مختار شهيد ثاني (ره ) در مسالك است .31 مؤيد اين قول برخي از روايات است . مثلا در روايت آمده است كه در قذف عبد به توسط حر، حد قذف بر حر جاري نمي شود ولي تعزير آن 79 تازيانه است .
در موثقه عبيد بن زراره آمده است :
قال : سمعت
|
