جواب:
بندهاي اول و دوم سؤال ابهامي ندارد و پاسخ آنها روشن است بدين توضيح كه مفاد وصيت نامه تا ثلث اموال متوفي نافذ است و بدان عمل خواهد شد و پس از انجام مورد وصيت چنانچه مالي از ثلث باقي ماندبرابر بند اول سؤال ، آن مال در امور خيريه مصرف مي گردد1 و برابر بند دوم سؤال ، آن مال ميان وراث تقسيم خواهد شد. در اين حالت اگر موصي نحوه تقسيم را مشخص نكرده باشد آن مال مطابق قانون ارث تقسيم مي گردد2 اگر موصي نحوه تقسيم را به طور صريح بيان كرده باشد مالي كه از ثلث باقي مانده است براساس نظرموصي تقسيم مي گردد زيرا وصيت تا ثلث نافذ است .3
پاسخ بند سوم سؤال نياز به بررسي دارد. زماني كه موصي نسبت به مازاد ثلث پس از انجام مورد وصيت اظهارنظر نكرده باشد و موضوع را مجمل گذاشته باشد، سه صورت تصور مي شود:
الف . اگر از عبارت وصيت ، اين طور به دست آيد كه قصد موصي اين بوده است كه مورد وصيت انجام شود و غرضش اين نبوده است كه ثلثش براي او هزينه شود و ثلث را فقط به عنوان محل مخارج مورد وصيت ذكر كرده است ، در اين حالت آنچه از ثلث باقي مانده است جزء تركه بوده و مطابق احكام ارث ميان ورثه تقسيم مي شود.4
در اين فرض در حقيقت وصيت به ثلث مال نكرده است و قاعده در اين موارد اين است كه پس از انجام وصيت ، مال جزء ميراث باشد به دليل عموم و اطلاق آيه شريفه قرآن كه مي فرمايد: «...من بعد وصيه يوصي بها...» مطابق اين آيه ، ميراث پس از انجام وصيت و اداي ديون ميان ورثه تقسيم مي گردد از اين رو پس از انجام وصيت ، هر مالي كه متوفي داشته باشد گرچه مالي باشد كه مازاد بر ثلث است ، ميان ورثه تقسيم مي گردد.
ب . اگر از عبارت وصيت فهميده شود قصد موصي اين بوده كه ثلث اموالش براي خودش باشد تا در راه خير به مصرف رسيده و ثوابش به او برسد و مواردي را براي اين مصرف به عنوان مثال معرفي كرده است مانندآنكه گفته است : ده سال نماز و ده سال روزه برايش انجام دهند و فكر مي كرده ثلث اموالش براي بيشتر از اين اعمال كفايت نمي كند تا موارد ديگر را معين كند، در اين صورت آنچه از مورد وصيت از ثلث باقي مي ماند بايددر كارهاي خير از طرف متوفي مصرف شود.5 دليل اين حكم روشن است چون نظر موصي اين بوده است كه تمام ثلثش در امور خيريه مصرف شود و به غير از مورد وصيت بقيه موارد را معين نكرده است كه در اين گونه موارد كه مصرف ثلث معين نمي شود نظر مبارك فقها بر آن است كه ثلث در امور خيريه هزينه شود.
آيت الله بهجت مي فرمايد: اگر ميت وصيت به ثلث كند ولي مصرف آن را معين نكند در امور خيريه مصرف مي شود.6
ج . اگر عبارت وصيت مجمل و مبهم باشد و نتوان يكي از دو مورد «الف » و «ب » را از آن استنباط كردچنانچه در منطقه زندگي موصي ، عرف خاصي رايج باشد كه بتوان قصد او را منصرف به آن عرف رايج كردمطابق آن عرف عمل مي شود و در غير اين صورت اكثر و مشهور فقها بر اين اعتقادند كه در اين گونه موارد، باقي مانده از ثلث در امور خيريه مصرف مي شود.
از جمله اين بزرگان ، آيات عظام گلپايگاني 7، ناييني 8، خويي 9، بروجردي 10، آقاضياعراقي 11، اصفهاني 12،امام خميني (ره )13، مكارم شيرازي 14، اسماعيل پور15 و گرامي 16 مي باشند.
در مقابل اين قول ، حضرت آيت الله اراكي (ره ) فرموده است : در اين حالت يا بايد با اجازه وراث مازاد ثلث از مورد وصيت در خيرات صرف شود و يا اين كه با فقيري صلح شود بدين توضيح كه نصف مازاد از ثلث مال فقير باشد و نصف ديگر جزء تركه محسوب و مال ورثه باشد.17
فقها اين مسأله را در بحث وصيت به حج مطرح كرده اند و در آن آورده اند اگر موصي وصيت به حج مستحبي از ثلث بكند و ثلث كفايت به حج نكند آن مال صرف در كارهاي خير شود و گفته شده است كه آن مال ميراث ورثه است ليكن اين قول پسنديده به شمار نمي آيد.18
در دليل بر اين نظريه گفته شده است كه اين مال به سبب وصيت از ملك ورثه خارج شده و ممكن نيست كه آن مال در همان طاعتي كه معين كرده صرف شود پس در ساير طاعات صرف مي شود.19 و دليل ديگر،عموم آيه قرآن «فمن بدله بعد ما سمعه » كه مي فرمايد تبديل و ابطال وصيت جايز نيست و دفع مال به ورثه تبديل وصيت و ابطال آن مي باشد به خلاف صرف در كارهاي خير چون صرف در كارهاي خير اشبه به وصيت و اقرب به مراد موصي است .
مهم ترين دليل در اين جا، رواياتي است كه مي فهماند در مورد ترديد در مصرف ثلث ، لازم است باقي مانده را در كارهاي خير مصرف كرد و حتي برخي از فقها درباره اين روايات نظرشان بر اين است كه آنها دلالت دارند بر تعبد به مصرف زايد در امور خير، مانند آقايان خوانساري و گلپايگاني .20
برخي از روايات عبارتند از:
1 ـ شيخ طوسي به اسناد خود نقل مي كند: عن محمدبن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال : كتب اليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمي اوصي ان يحج عنه بخمسه عشر دينارا في كل سنه و ليس يكفي ، ماتأمر في ذلك فكتب (ع ): يجعل حجتين في حجه ، فان الله تعالي عالم بذلك .21
علي بن محمدالحصيني به معصوم نوشت كه پسرعمويم وصيت كرده است با پانزده دينار در هر سال براي او حج بگذارند، در حالي كه اين مقدار كافي براي اين كار نيست . در اين باره چه دستوري مي دهيد. امام (ع )فرمود: پول دو حج را در يك حج قرار بده پس به درستي كه خداوند به اين امر آگاه است .
مورد اين روايت ، كمتر بودن مال براي عمل به مورد وصيت است درعين حال كه به دليل متعذر بودن عمل به وصيت ، نفرمودند مال ميراث باشد و بين ورثه تقسيم شود. بلكه چون نزديك ترين كار خير به قصدموصي حج بوده است فرمودند آن مال ها جمع شود و در سال ها بعد با آن حج به جا آورند.
مرحوم شيخ كليني ، صدوق و طوسي از سهل بن زياد روايت كرده اند و او از محمدبن ريان كه گفت : كتبت الي ابي الحسن (ع ) أسأله عن انسان اوصي بوصيه فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع (ع ): الابواب الباقيه اجعلها في البر.22
3 ـ مرحوم شيخ كليني ، صدوق و طوسي با اسناد صحيح از ابن ابي عمير از علي بن ابي حمزه نقل كرده اندكه او گفت : سألت اباالحسن (ع ) عن رجل اوصي بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من اصحابنا، فلم يوجد بذلك ؟قال : يشتري من الناس فيعتق .23
4 ـ شيخ صدوق به اسناد خود نقل مي كند از ابن ابي عمير و او از زيد نرسي و او از علي بن فرقد صاحب السامري كه او گفت : اوصي الي رجل بتركته فأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا هي شي يسير لا يكفي للحج ، ... فلقيت جعفر بن محمد (ع ) في الحجر فقلت له : رجل مات و اوصي الي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقها، فقالوا: تصدق بها، فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها،قال : ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكه فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكه فليس عليك ضمان ، و ان كان يبلغ ما يحج به من مكه فأنت ضامن .24
در تمام روايات ياد شده زماني كه به هر دليلي عمل به مورد وصيت امكان نداشته است حكم شده است كه به خير ديگري كه نزديك به قصد و غرض موصي باشد عمل كنند. يعني از مجموعه اين روايات به دست مي آيد كه چنانچه ترديد باشد كه غرض موصي تنها خود مورد وصيت و لاغير بوده و يا غرض او دو چيز بوده است يكي انجام مورد وصيت و ديگري محل بودن ثلث براي انجام آن وصيت (به طوري كه اگر عمل به موردوصيت منتفي شد ثلث به نحو كلي و اجمالي محل و مورد وصيت تلقي بشود)، بايد حكم شود كه غرض ومطلوب موصي متعدد بوده و در صورت عدم امكان عمل به مورد وصيت يا اضافه آمدن ثلث از مورد وصيت ،باقي مانده در امور خير ديگري مصرف شود. يعني در صورت ترديد (در اين كه علاوه بر عمل به مورد وصيت ،مصرف ثلث اموال در امور خير هم مطلوب او بوده است يا نه ) بايد به حكم روايات حكم كرد كه مطلوب اوبوده است .
_________________ پاورقي _________________
1ـ امام خميني (ره )، استفتائات ، دفتر انتشارات اسلامي ، قم ، چاپ سوم ، 1375، ج 2، ص 413، جواب سؤال 19.
2ـ همان ، ص 408، سؤال 11.
3ـ همان ، ص 409، 428 و 430، جواب سؤال هاي 13 و 48 و 52 و 53.
4ـ همان ، ص 408، سؤال 11 محمدعلي اراكي ، رساله توضيح المسائل ، ص 592 و 593 محمد فاضل لنكراني ،جامع المسائل ، ج 2، ص 350، سؤال 927.
5ـ امام خميني (ره )، پيشين ، ص 413، سؤال 19 محمدعلي اراكي ، همان .
6ـ توضيح المسائل مراجع ، ج 1، ص 585، مسأله 2194.
،7 2، 3، 4، 5 و 6 ـ العروه الوثقي مع التعليقات ، ج 4، ص 580.
13ـ تحريرالوسيله ، ج 1، ص 365، كتاب الحج ، مسأله 6، الوصيه بالحج .
14ـ تعليقات علي العروه ، ج 2، ص 83.
15ـ التعليقات علي العروه ، ص 200.
16ـ المعلقات ، ج 4، ص 163.
17ـ محمدعلي اراكي ، پيشين .
18ـ علامه حلي ، تحرير الاحكام ، ج 1، ص 128 منتهي المطلب ، ج 2، ص 874 محقق حلي ، شرايع الاسلام به نقل ازشيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج 28، ص 322، محقق ثاني ، جامع المقاصد، ج 10، ص 216 شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 6، ص 180.
19ـ علامه حلي ، منتهي المطلب ، همان .
20ـ العروه الوثقي مع التعليقات ، ج 4، ص 583، مسأله 9 (وصيت به حج ) تعليقه گلپايگاني خوانساري ، جامع المدارك ،ج 2، ص 336.
21ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث ، چاپ اول ، قم ، 1411، ج 11، باب سوم از ابواب النيابه في الحج ، ص 169، حديث 1. در سند روايت ، علي بن محمدالحصيني چون فقط كاتب بوده است در سلسله سند واقع نشده است و ابراهيم بن مهزيار خودش وكيل ناحيه بوده و از معروفين بوده است و از اين وحسن ظاهر مي توان وثاقت او رااحراز كرد و علاوه بر اين ، محدثين بزرگ نيز از او روايت نقل كرده اند.
22ـ همان ، ج 19، ص 393، كتاب الوصايا، باب 61، ح 1.
23ـ همان ، ص 405، باب 73، ح 1.
24ـ همان ، باب 37، ص 439، ح 2.
|
