جواب:
حلال و حرام خداوند متعال، و اصول احكام الهي كه پايههاي اساسي را تشكيل ميدهد، تنها در حيطة قدرت خداوند است، نه تنها ولي فقيه و مراجع تقليد نميتوانند، حلال خدا را حرام و يا حرام خدا را حلال كنند، بلكه امام معصومو پيامبر اكرمنيز چنين حق و قدرتي را ندارد و حلال خداوند، همواره حلال و حرام او تا روز قيامت حرام ميباشد، هرگز اصل توحيد، حج واجب، روزة ماه مبارك رمضان و غيره، دگرگون نميشود.
اسلام، به معناي مجموعة قوانين است كه در جريان غدير، بعد از تشريع و تعيين ولايت به نصاب تامّ و نهايت خود رسيد، لذا از آن پس ديگر جاي نسخ يا تغيير و تخصيص احكام وجود ندارد يعني از آن پس، هيچ يك از واجبات، محرّمات، مكروهات، مستحبات و يا مباحات اسلام، نه افزوده ميشود و نه كاستي ميگيرد.
البته، حاكم اسلامي از باب احكام حكومتي، آن چه كه در مقام اجرا به عنوان وليّ و امين بر قوانين وظيفة او است، اين است كه در تزاحم ميان قانون اهم و مهمّ، مخصوصاً آن گاه كه مزاحم اصلي نظام اسلامي باشد، در حين دفاع و حراست از احكام اسلامي، براساس معرفتي كه به مجموعة دستورات الهي و به صدر و ساقة قوانين اسلامي دارد، به داوري نشسته و در نهايت با ترجيح اهم بر مهم، حكم به اجرأ اهم نمايد، و از مهمّ تا آن گاه كه مزاحمت باقي است، دست بردارد و بنابر مقتضيات اجتماعي، اوامر و نواهي مختلف و متغيّري را صادر ميكند كه اين اوامر و نواهي همگي زمينهساز همان حكم اوّلي الهي دائر بر وجوب اطاعت از اوامر اولي الامر ميباشند.
ترجيح اهم بر مهمّ، نه به معناي تخصيص و يا تقليد است و نه به معناي نسخ و تبديل حكم است.
اما در احكام اوليه، حق جعل در آنها فقط مختصّ به خداوند متعال است، يعني خداوند متعال، بر روي عناويني هم چون نماز، روزه، حج و... حكم وجوب را جعل فرموده است و هيچ گاه نيز قابل نسخ و تغيير از طرف اشخاص نيست، ولي حكم ثانويه، حكم شرعي است كه بالعرض در مواردي خاص عارض اموري ميشود كه محكوم به حكمي سابق ميباشند، مانند جواز خوردن مردار در وقت ضرورت، چون اكل مردار در غير وقت ضرورت محكوم به حكم اوّلي خود كه همان حرمت است ميباشد.
در احكام ثانويه نيز حاكم اسلامي حق هيچ گونه تغيير و نسخي در احكام ندارد.(ر.ك: ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 93ـ86، مركز نشر فرهنگي رجأ / يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ص 651، دفتر نشر برگزيده.)
|
