جواب:
در صورتيكه مالك ، خانه خود را به مدت معين و اجرت مشخصي اجاره بدهد به اين شرط كه مستاجر مبلغي را بعنوان قرض به او بپردازد ، اشكال ندارد هر چند مالك با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن كمتر قرار دهد ، ولي اگر از مستاجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجاني در اختيار او قرار دهد و يا خانه اس را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد ، بطوري كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مي شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد ، همه اين موارد حرام و باطل هستند .(2)
بنابراين اگر قولنامه به اينصورت تنظيم شود كه مبلغي معين شود بعنوان اجاره و بعد پولي بعنوان قرض الحسنه در اختيار صاحب ملك قرار گيرد براي مدت معين قولنامه صحيح مي باشد و در غير اينصورت باطل است . البته اكثر بنگاههاي املاك فرمهاي مخصوصي دارتد كه تا حدودي موارد شرعي در آن لحاظ شده و قولنامه را در همان فرمها تنظيم مي كنند .
منابع : 1- توضيح المسائل ج 2 ص348
2- اجوبه الاستفتائات ج2 ص215
|
