بطورى كه از روايات اسلامى و سخنان مفسران بزرگ استفاده مى شود, اين سوره آخرين سوره (و يا از آخرين سوره هايى ) است كه بر پيامبر(ص ) نازل شده است .
در ايـن سـوره ـ بـه خاطر همين موقعيت خاص ـتاكيد روى يك سلسله مفاهيم اسلامى و آخرين بـرنـامـه هاى دينى و مساله رهبرى امت و جانشينى پيامبر(ص ) شده است و شايد به همين جهت اسـت كـه بـا مساله لزوم وفاى به عهد و پيمان , شروع شده , و در نخستين جمله مى فرمايد: ((اى افراد با ايمان به عهد و پيمان خود وفاكنيد)) (ي ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود).
تـا به اين وسيله افراد با ايمان را ملزم به پيمانهايى كه در گذشته با خدابسته اند و يا در اين سوره به آن اشاره شده است بنمايد.
جـمـلـه فـوق دلـيل بر وجوب وفا به تمام پيمانهايى است كه ميان افراد انسان بايكديگر, و يا افراد انـسان با خدا, بطور محكم بسته مى شود, و به اين ترتيب تمام پيمانهاى الهى و انسانى و پيمانهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و تجارى وزناشويى و مانند آن را در بر مى گيرد و يك مفهوم كاملا وسيع دارد, حتى عهد وپيمانهايى را كه مسلمانان با غيرمسلمانان مى بندند نيز شامل مى شود.
در اهـميت وفاى به عهد در نهج البلاغه در فرمان مالك اشتر چنين مى خوانيم :((در ميان واجبات الـهى هيچ موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم جهان ـباتمام اختلافاتى كه دارندـ مورد اتـفـاق نـيـسـت بـه هـمـيـن جهت بت پرستان زمان جاهليت نيز پيمانها را در ميان خود محترم مى شمردند زيرا عواقب دردناك پيمان شكنى را دريافته بودند)).
سپس به دنبال دستور وفاى به پيمانها كه تمام احكام و پيمانهاى الهى راشامل مى شود يك سلسله از احـكـام اسـلام را بـيـان كـرده , كـه نخستين آن حلال بودن گوشت پاره اى از حيوانات است , مـى فـرمـايـد: ((چهارپايان (يا جنين آنها) براى شماحلال شده است )) (احلت لكم بهيمة الا نعام ) ((35)).
سـپس در ذيل آيه دو مورد را از حكم حلال بودن گوشت چهارپايان استثناكرده , مى فرمايد: ((به استثناى گوشتهايى كه تحريم آن به زودى براى شما بيان مى شود)) (الا ما يتلى عليكم ).
((و بـه اسـتـثناى حال احرام (براى انجام مناسك حج يا انجام مناسك عمره ) كه در اين حال صيد كردن حرام است )) (غير محلى الصيد وانتم حرم ).
و در پـايان مى فرمايد: ((خداوند هر حكمى را بخواهد صادر مى كند)) (ان اللّه يحكم ما يريد) يعنى , چـون آگـاه از هـمه چيز و مالك همه چيز مى باشد هر حكمى راكه به صلاح و مصلحت بندگان باشد و حكمت اقتضا كند تشريع مى نمايد.
(آيه 2).