جواب:
نخست بايد به اين حقيقت آشكار و بديهي اشاره كرد كه در هر نظام و جامعه اي، براي جلوگيري از اخلال و اختلال و بسترسازي براي رشد و توسعه ي جامعه، قوانين و مقررات و احكام حقوقي، اجتماعي وضع مي شود كه بدون آن، جامعه قابل اداره و كنترل نيست. همه ي افرادي كه ورود به اين جامعه را پذيرفتند، ملزم، و به عبارتي مجبور به رعايت آن قوانين مي باشند تا طبق برنامه و اهداف تعيين شده، امور زندگي به پيش رود و رشد و توسعه ي مورد نظر قابل دستيابي باشد و در صورتي كه برخي به مخالفت و خلاف كاري برخيزند، بايد منتظر مجازات و جريمه باشند. شريعت اسلام و نظام اسلامي نيز از اين قاعده ي كلي مستثنا نيست و براي اين كه افراد تحت پوشش خود را به رشد و تعالي و هدف غايي برساند، درباره ي چگونگي عبادت و شيوه ي كار و درآمد و نحوه ي ارتباط با هم ديگر، داراي احكام و قوانين مي باشد. براي خطاكاران و مخالفت ورزان، مجازات هايي در نظر گرفته است. با اين تفاوت كه اگر مخالفت و خلاف كاري افراد، در حيطه ي امور فردي خلاصه شود و آثار سوء آن دامن گير جامعه و ظهور در اجتماع نشود، تنها مرتكب «گناه» شده است و در آخرت حساب رسي مي شود؛ ولي اگر خطاكاري او، آثار نامطلوب در جامعه بگذارد، علاوه بر گناه، «جرم» نيز مي باشد و مستحق مجازات و جريمه در دنيا نيز مي شود. بنابر آن چه گفته شد، علاوه بر اين كه در پذيرش شريعت اسلام اجباري نيست، پس از پذيرش اسلام نيز درباره ي نماز و روزه و... و ديگر احكام و دستورات شرعي، تا آن جا كه به امور شخصي افراد مربوط مي شود، آنان در انجام و ترك آن آزاد و مختار مي باشند. كسي حق تفتيش عقايد و تجسس در امور شخصي افراد ندارد و تنها به گناه آنان در آخرت رسيدگي مي شود. چنان كه درباره ي اعتقاد و گرايش به دين مي خوانيم: {A{/Bفَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ{w6-12w}{I18:29I}/}A} {V(سوره ي كهف (18)، آيه ي 29 - ر.ك: هادي معرفت، التمهيد، ج 2، ص 6 - 325 - تفسير شبّر، ذيل آيه ي 256 بقره)V}. و درباره ي امور شخصي مي خوانيم: {A{/Bوَ لا تَجَسَّسُوا{w13-15w}{I49:12I}/}A}{V(سوره ي حجرات (49)، آيه ي 12)V}
|
